أولاً – إشكالية المرتجعات عبر شركة بوسطة:
عند شحن الطلبات من خلال شركة "بوسطة"، وفي حال رفض العميل استلام الشحنة، لا يتم إرجاعها إليّ كبائع، بل تُعاد تلقائيًا إلى مخازن أمازون.
رغم ذلك، يُظهر نظام تتبع بوسطة أن المرتجع "تم تسليمه"، دون تحديد الجهة الفعلية التي استلمت الشحنة، مما يخلق غموضًا في مسؤولية التسليم.
عند تقديم مطالبة تعويض (SAFE-T Claim) إلى أمازون، يتم رفض الطلب بحجة أن المرتجع قد تم تسليمه لي، وهو ما يتعارض مع الواقع.
وبعد التواصل المتكرر مع شركة بوسطة للحصول على مستند رسمي يُحدد الجهة المستلمة أو موقع التسليم الفعلي، تم رفض تزويدي بهذه المعلومات باعتبارها "سرية".
ورغم أنني تمكنت لاحقًا من الحصول على رد كتابي غير رسمي يؤكد أن الشحنة أُعيدت إلى مخازن أمازون بالعاشر من رمضان، إلا أن أمازون رفضت إعادة فتح التحقيق أو مراجعة الأدلة.
ثانيًا – استغلال نظام الإرجاع من قِبل أحد العملاء:
في حالة أخرى، استلم العميل المنتج بالفعل، وبعد أربعة أيام من الاستلام، ادّعى أنه تلقى منتجًا خاطئًا.
قام بإعادة شحنة تحتوي على سخان كهربائي، لا يمت بأي صلة للمنتج الذي تم شحنه من طرفي.
قمت بتقديم جميع الأدلة المطلوبة لأمازون، بما في ذلك الفاتورة، إثبات الشحن، وصور المنتج المُرسل.
ومع ذلك، تم رفض النظر في القضية بحجة "وجود تحقيقات سابقة مشابهة"، على الرغم من أن التحقيق الوحيد المرتبط بحسابي هو الحالة السابقة مع شركة بوسطة، والتي هي في الأساس نتيجة خلل في النظام وليست تقصيرًا مني.
ملاحظة عامة:
هناك خلل واضح في آلية التعامل مع المرتجعات عبر منصة أمازون مصر، يفتح المجال لبعض العملاء لاستغلال النظام من خلال تقديم شكاوى غير صحيحة وإرجاع منتجات مختلفة أو تالفة.
وما يزيد الأمر تعقيدًا، هو أن أمازون أصبحت ترفض مراجعة أي قضية لاحقة تلقائيًا بمجرد وجود سجل سابق للمطالبات، دون فحص الحالة بشكل فردي أو النظر في الأدلة المقدمة، وهو ما يُعرّض البائعين لخسائر مادية ومخاطر على مستوى الحسابات التجارية.
